وی افزود: ایران به‌لحاظ رشد علمی سرآمد است اما شتاب رشد علمی کشور در سالهای اخیر کند شده است، ایران طی سال‌های اخیر در منطقه رتبه نخست را به‌لحاظ شتاب رشد علمی داشت، به همین دلیل نیاز است تا برنامه‌ریزان با دقت بیشتری اوضاع را مدیریت کنند تا شرایط موجود در دراز‌مدت منجر به کاهش رشد علمی نشود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش شتاب رشد علمی ایران حکایت از آن دارد که دانشگاه‌ها باید فعالیت بیشتری داشته باشند و برای موفقیت در این زمینه چند پیشنهاد را مطرح می‌کنم.

سلیمی با اشاره به پیشنهادهایی در این خصوص عنوان کرد: هم اکنون دانشگاه‌های کشور مسئله‌محور نیستند و این موضوع باعث رکود علمی در برخی از دانشگاه‌ها شده است. وزارت علوم باید دانشگاه‌ها را مأموریت‌‌محور و برای هر کدام از آن‌ها وظایفی را مشخص کند تا براساس عملیاتی شدن این وظایف به آن‌ها امتیاز بدهد.

وی عنوان کرد: چالش دیگری که هم اکنون با آن مواجهیم موازی‌کاری است، بسیاری از پژوهش‌های علمی با یکدیگر موازی هستند و محتوای آن‌ها یکسان بوده و صرفاً عناوین مختلفی دارند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: هم اکنون به‌اندازه کافی استاد راهنما و مشاور دانشگاه نداریم. استادی که چند پایان‌نامه را بررسی کرده و بالاتر از حد نصاب اقدام به راهنمایی و مشاوره می‌کند از کیفیت و دقت کار او کاسته می‌شود.

سلیمی بیان کرد: گسترش بی‌رویه برخی رشته‌ها بدون طرح آمایش سرزمین عامل دیگری است که منجر به رکود علمی کشور شده است. از سوی دیگر در بحث تولیدات علمی ابزاری شده‌ایم برای بهره‌مندی برخی کشورهای دیگر و از نتایج تحقیقات دانشمندان جوان ما سایر کشورها بهره می‌برند چون نتوانسته‌ایم حلقه‌های مختلف را در کشور تکمیل کنیم و تولیدات علمی در کتابخانه‌ها خاک می‌خورد و دانشمندان جوان نمی‌توانند آن‌ها را تجاری‌سازی و به فناوری تبدیل کنند.

وی با اشاره به این‌که از نخبگان جوان کشور به‌صورت روشن و دقیق حمایت نمی‌شود، افزود: برخی از دستورالعمل‌های حمایتی را داریم اما کافی نیست و در موارد متعدد مراجعاتی را شاهد بوده‌ایم که جوانان اختراعاتی داشته‌اند که به آن‌ها بی‌توجهی شده است و برخورد نامناسب با آن‌ها باعث دلزدگی شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: زیرساخت‌های پژوهشی کشور به‌خوبی فراهم نشده است و بسیاری از دانشگاه‌ها آزمایشگاه‌های مناسبی ندارند در حالی که باید به زیرساخت‌های علمی به‌صورت جدی توجه شود. در سال‌های اخیر بودجه لازم به دانشگاه‌ها برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها داده نشده است.

سلیمی بیان کرد: سیستم کشور باید نخبه‌پرور باشد اما به‌صورت سیستمی نمی‌توانسته‌ایم نخبه‌پروری را در دانشگاه‌ها ایجاد کنیم و افراد به‌صورت فردی و خودجوش مراتب پیشرفت را طی می‌کنند و سیستم نخبه‌پرور نیست.

وی بیان کرد: هیئت ممیزه علمی باید در کشور ایجاد شود تا مقالات تولید شده را بررسی کرده و به آنها نمره دهد که هم اکنون این خلأ در کشور مشهود است.

 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: بنگاه‌های تولید پایان‌نامه و مقاله که با اخذ وجه از دانشجویان به آنها پایان‌نامه می‌دهند آسیبی جدی برای رشد علمی کشور است. جوانان مدرک به دست بی‌سواد نمی‌توانند در تراز جمهوری اسلامی ایران باشند و باید با بنگاه‌های تولید پایان‌نامه برخورد شود اما هنوز راه جدی برای برخورد با آنها وجود ندارد.

سلیمی ادامه داد: کاهش شتاب رشد علمی ایران زنگ خطری برای وزارت علوم است تا به خود بیاید و از حاشیه‌سازی‌ها پرهیز شود. وظیفه اصلی وزارت علوم حراست از میراث علمی کشور است و نباید به یک باشگاه سیاسی تبدیل شود.

وی افزود: ایران در بسیاری از شاخص‌ها رتبه اول یا دوم را در منطقه دارد و جایگاه علمی کشور در سطح نیا و منطقه نسبت به ۳۵ سال گذشته با رشد شگفت‌انگیزی در حال حرکت است و کمتر کشوری ضریب رشدی مشابه ایران داشته است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد:‌ با توجه به اینکه دوره قاجار و پهلوی را پشت سرگذاشته‌ایم و ۱۵۰ سال قبل از جمهوری اسلامی ایران،‌ اروپا و آمریکا در حال رشد فزاینده علمی بودند و در آن ایام ایران در رکود علمی و عقب افتادگی شدید به سر می‌برد، نیاز است بعد از شکوفایی جمهوری اسلامی و جهش در مسائل علمی کشور برای حفظ رتبه نخست منطقه با سرعت بیشتری نسبت به سایر کشورها حرکت کنیم.

طبیب‌زاده گفت:‌ باید تلاش کنیم در برابر کشورهایی که رشد علمی دارند با جهش علمی حرکت کنیم تا بتوانیم رتبه نخست منطقه را کسب کنیم. با توجه به اینکه در دو سال خیر شتاب رشد علمی کشور سرعت خود را از دست داده است و با روالی که در ۱۰ سال گذشته حرکت می‌کردیم،‌ هماهنگ نبوده است نیاز است تا تجدید نظر اساسی در سیاست‌های علمی کشور کرده و سیاست‌های حاکم بر دانشگاه‌ها ریشه یابی شود تا شاهد درجازدن در رتبه علمی کشور نباشیم.

همه این اتفاقات ناشی از تغییر در ساختار زندگی قشری است که خود را برای گام جدید تحصیلی آماده می‌کنند.

دانش‌آموزان باید مهیای حضور در کلاس‌ها شوند و برای این حضور معلمان، مدیران، برنامه‌ریزان، سرویس‌های حمل و نقل شهری  و در یک کلام قشر عظیمی را با خود همراه می‌کنند.

وی افزود: در آموزش و پرورش از سال ۱۳۷۰ و همزمان با اجرای نظام جدید متوسطه(نیم سالی واحدی) فناوری اطلاعات وارد حیطه آموزش وپرورش شد و از سال ۷۱ در حوزه آموزش از این تکنولوژی استفاده از سال ۷۲ به بعد در حیطه پرسنلی از تکنولوژی تحت «داس» و آفلاین استفاده شد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: در طول ۲۳ سال گذشته فعالیت‌های آموزش و پرورش متناسب با تکنولوژی رشد کرده است و از سال ۸۴ به بعد که وارد فضاهای جدی‌تر دولت الکترونیک شدیم آموزش و پرورش اقدام به تدوین سند توسعه «فاوا» کرد.

سلیمی جهرمی با اشاره به سه سند مهم فناوری در آموزش و پرورش، عنوان کرد: اهداف و راهبردهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند برنامه درسی ملی و سند توسعه فاوا به عنوان سه سند مهم فناوری در آموزش و پرورش محسوب می‌شوند.

وی در خصوص نگاه کلان توسعه فناوری در آموزش و پرورش، گفت: باید در ۵ حوزه زیرساخت، محتوا، آموزش دانش‌آموزان، مدیریت آموزش و پرورش و فرآیندهای اجرایی به توسعه فناوری توج کنیم.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: ایجاد شبکه ملی مدارس(رشد) یک فضای الکرونیک یاددهی و یادگیری را ایجاد کرد که در آن می‌توان به متون الکترونیک کتاب‌های درسی، نرم افزارهای آموزشی چند رسانه‌ای، انجمن‌های گفتگو، پایگاه‌های مدارس و دانشگاه‌ها دست یافت.

وی افزود: رشد روز‌افزون، سریع و خیره‌ کننده فناوری اطلاعات که بر همه جنبه‌های زندگی سایه انداخته است، دبیرخانه‌ها را هم بی‌تأثیر نگذاشته همچنین بهره‌گیری از تکنولوژی به عنوان یک ابزار می‌تواند به آن‌ها کمک کند.

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: تأکید داریم که تکنولوژی به هیچ عنوان جایگزین دبیرخانه‌ها نیست. معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش کرد نظام یکپارچه مکاتبات را اجرا کند و با توجه به این‌که با چابک‌سازی دولت مواجهیم این نظام را تا جایی که توانستیم در معاونت زنان ریاست جمهوری پیاده کردیم.

مولاوردی بیان کرد: نمی‌توانیم مزایا و منافعی که دولت الکترونیک به همراه دارد را نایده بگیریم و از طرفی این نظام به توسعه پاسخگویی و شفاف‌سازی دولت کمک می‌کند.

وی افزود: در نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور دولت برنامه ویژه‌ای دارد. کاهش ۱۲ درصدی حجم و اندازه دولت مورد هدف است، واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی، دستیابی به سند بین‌المللی بهتر و ارتقای خدمات اداری به میزان ۲۵ درصد در نقشه راه در حال تحقق است. افزایش اعتماد عمومی، مشارکت مدنی در چندین سطح باید افزایش یابد.

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری بیان کرد: کارآمدی نظام اداری کشور با حفظ منافع مردم می‌تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی کمک کند و دبیرخانه‌ها به عنوان زیرنظام دولت الکترونیک برای حذف یا کاهش بروکراسی اداری می‌تواند به دولت کمک کنند.