محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در حاشيه بهره‌برداري از فاز اول نخستين آزمايشگاه كارت هوشمند كشور در مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك در غرب استان تهران با اشاره به تبليغات برخي از شركت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت درباره واگذاري اينترنت ارزان‌قيمت متذكر شد: قطعا وقتي كه شما يك سال خدمات اينترنتي را با 25 هزار تومان دريافت ‌مي‌كنيد بايد بدانيد بالا بودن سرعت تنها يك تبليغ است و در زمان امضاي قرارداد به شما خدمات اينترنتي با سرعت و حجم پايين ارائه ‌مي‌كنند؛ درباره كم‌فروشي اينترنت هم بايد بگويم كه اكثر شركت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت كم‌فروشي نمي‌كنند، اما برخي از آنها ممكن است به اين كار دست بزنند كه حتما با تذكر و جريمه روبه‌رو خواهند شد.

به گزارش دانا، اين در حالي است كه از زماني كه پاي اينترنت به ايران بازشده است، هميشه بحث‌هايي پيرامون سرعت‌پايين اينترنت و قيمت بالاي آن بين كاربران وجود داشته است. اكثر كاربران اينترنت در ايران از كيفيت ارائه خدمات راضي نيستند. در مقابل شركت‌هايي كه در حوزه اينترنت سرويس‌دهي مي‌كنند، هميشه ادعاي كيفيت بالا را داشته و از قيمت پايين و عدم سوددهي آن مي‌نالند. به‌راستي حق با كدام طرف است؟

 هزينه اينترنت در ايران ٢ برابر افغانستان

بر اساس گزارش سالانه وب‌سايت معتبر نتايندكس درباره ميانگين سرعت اينترنت در كشورهاي مختلف، ايران رتبه ١۶٩ را از ميان ١٩٢ كشور جهان از آن خود كرده است. اين رده‌بندي هرساله براساس ميليون‌ها تستي تنظيم مي‌شود كه كاربران كشورهاي مختلف براي ارزيابي سرعت اينترنت خود انجام داده‌اند. نكته جالب اينجاست كه ايران در سال‌هاي گذشته رتبه‌هاي بهتري ثبت كرده است. به عنوان مثال در ٢٣ فوريه ٢۰١٢ ايران رتبه ١۵۵ دنيا را به دست آورد و در تست سالانه ٢۰١۰ رتبه ١۴٣ را به خود اختصاص داد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه ساير كشورهاي دنيا در زمينه ارتقاي خدمات اينترنتي خود با سرعت بيشتري نسبت به ايران پيشرفت كرده‌اند. با توجه به اينكه در برنامه پنجم توسعه رتبه ٢ منطقه در زمينه دسترسي به اينترنت براي كشور پيش‌بيني شده بود، اما حالا نه ‌تنها ايران از نظر سرعت اينترنت رتبه آخر منطقه را از آن خود كرده است كه قيمت اينترنت در ايران دو برابر افغانستان و بيشتر از ٣۵۰۰ برابر ژاپن است. بر اساس گزارش‌هاي منتشره، كمترين سرعت اينترنت در جهان متعلق به چند كشور آفريقايي مانند ليبي و اريتره و برخي از كشورهاي آمريكاي‌جنوبي مانند كوباست. از اين ميان ايران ركورددار كمترين سرعت اينترنت در خاورميانه نيز به‌شمار مي‌رود و افغانستان و ليبي در جايگاه‌هاي بالا‌تر از ايران دسته‌بندي شده‌اند. ايران از لحاظ قيمت دسترسي به اينترنت نيز يكي از گران‌قيمت‌ترين كشورهاي جهان به ‌شمار مي‌آيد. چندي پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي اعلام كرد، خدمات اينترنت با ٢۵برابر قيمت اوليه به دست كاربران خانگي مي‌رسد. بنابراين گزارش هر STM١ پهناي باند اينترنت با قيمت ٩‌ميليون‌تومان به كشور وارد مي‌شود اما با قيمت ٢٣٢‌ميليون تومان به كاربران فروخته مي‌شود.

 وضعيت ايران در رتبه‌بندي قيمت اينترنت

مقايسه قيمت اينترنت در ايران با ساير كشورها نيز بيان‌كننده تفاوت‌هاي محسوس در اين زمينه است. در حالي كه قيمت اينترنت 128 كيلو بيت در ثانيه‌اي ايران بين 10 تا 20 هزار تومان در ماه هزينه دارد قيمت اينترنت 224 مگابيت برثانيه‌اي مالزي تنها حدود 1500 تومان در ماه تعيين شده است. گزارش‌ها حاكي از آن است كه مثلا قيمت يك سرويس 256K در ايران تقريبا 2 برابر امارات، 3 برابر مصر و 12 برابر تركيه است! در قيمت‌هاي خرده‌فروشي، هزينه پهناي باند در ايران تا بيش از 50 برابر قيمت جهاني مي‌رسد. بنا بر اعلام وزارت مخابرات افغانستان، قيمت ماهانه اينترنت يك مگابايتي ۴‌هزار افغاني است كه با توجه به نرخ ٧/۵۶ توماني يك افغاني، قيمت ماهانه اينترنت يك مگابايتي در افغانستان ٢٢۶‌هزار و ٨٠٠ تومان است كه تقريبا نصف قيمت اينترنت در ايران است. تعرفه مصوب اينترنت در‌ سال ٩٣ به اين ترتيب است: براي دريافت ماهانه اينترنت ١٢٨ كيلوبايتي ١٢‌هزار و ۵00، اينترنت ٢۵۶ كيلوبايتي ١۵‌هزار تومان، اينترنت ۵١٢ كيلوبايتي ٢۴0‌هزار تومان، اينترنت يك‌مگابايتي ۴٣0‌هزار تومان و اينترنت ٢ مگابايتي ٧۴0‌هزارتومان. براساس رده‌بندي جهاني، كشورهايي كه اينترنت يك‌مگابايت بر ثانيه را ماهانه با قيمتي بيشتر از ۴ دلار عرضه كنند، در رده كشورهاي گرانقيمت دسته‌بندي مي‌شوند.

 وضعيت ايران در رتبه‌بندي سرعت اينترنت موبايل در جهان

رتبه‌بندي ديگري كه حائز اهميت است، رنكينگ سرعت دانلود اينترنت موبايل است. در اين رتبه‌بندي ايران در جايگاه ۹۸ از ميان ۱۱۴ كشور جهان قرار دارد، يعني تنها ۱۵ پله با رتبه آخر اختلاف دارد. مصر، بوسني، اندونزي و فلسطين در اين رده‌بندي از ايران بالاتر و پاكستان، هند، لائوس و تونس پايين‌تر از ايران قرار دارند. رتبه نخست اين رده‌بندي در اختيار نيوزلند، با سرعت دانلود اينترنت موبايل 55/26 مگابيت بر ثانيه است. چين، دانمارك، تايوان، امارات و فنلاند به ترتيب در جايگاه ۲ تا ۶ اين رده‌بندي قرار دارند. رتبه آخر اين رده‌بندي نيز در اختيار اكراين، با سرعت دانلود اينترنت موبايل 46/1 مگابيت بر ثانيه است. البته ناآرامي‌هاي سياسي اخير اكراين را نبايد در تاثير بر اين نتيجه ناديده گرفت. ويتنام، سودان، الجزاير، پاراگوئه و تانزانيا به ترتيب بالاتر از اكراين در انتهاي جدول قرار دارند. در رتبه‌بندي سرعت آپلود اينترنت موبايل در جهان نيز، ايران با دو پله صعود (!) نسبت به سرعت دانلود اينترنت موبايل در جايگاه ۹۶ از بين ۱۱۴ كشور جهان قرار دارد. در اين رده‌بندي نيجريه، مراكش، پاكستان و تركيه بالاتر از ايران و بوسني، اندونزي، فلسطين و بنگلادش پايين‌تر از ايران قرار دارند. جايگاه اول در اين رده‌بندي در اختيار دانمارك با سرعت آپلود اينترنت موبايل 66/11 مگابيت بر ثانيه است. لوكزامبورگ، تايوان، امارات، كويت و نيوزلند در جايگاه‌هاي بعدي اين رده‌بندي قرارگرفته‌اند. در انتهاي اين رنكينگ، سودان با متوسط سرعت آپلود اينترنت موبايل 49/0 مگابيت بر ثانيه در جايگاه آخر قرار دارد. اكراين، ويتنام، نيكاراگوئه، ميانمار و پاراگوئه به ترتيب بالاتر از سودان در انتهاي اين رنكينگ قرار دارند. در صورتي كه دولت در وعده‌هاي خود همواره بيان مي‌كند كه قصد دارد تا ميزان دسترسي به اينترنت در كشور را بالا ببرد اما در عمل شاهد آن هستيم كه اينترنت كشور نه از لحاظ قيمت و نه از لحاظ كيفيت پيشرفتي نداشته است. مسلما ساده‌ترين راه‌حل، كاهش هزينه‌هاي پهناي باند است، چراكه در حال حاضر شركت فناوري اطلاعات به عنوان بزرگ‌ترين فراهم‌كننده پهناي باند كشور، يك شركت كاملا دولتي است. شايد بتوان به سادگي با تعيين حاشيه سود 20 درصد براي اين شركت، قيمت پهناي باند اينترنتي را تا حد زيادي كاهش داد!

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز):  باشگاه خبرنگاران نوشت، محمد فاضل در پاسخ به این پرسش که دستورالعمل طرح رتبه بندی در شورای توسعه مدیریت به تصویب رسیده است،‌ شاخص‌ها چیست؟‌ اظهار داشت:‌ هنوز جزئیات آنچه که در شورای توسعه مدیریت تصویب شده به ما ابلاغ نشده است. اما آنچه اهمیت دارد این است که احکام معلمان را تا قبل از مهر صادر می‌کنیم.

وی افزود: طرح رتبه‌بندی شامل افرادی می‌‌شود که بر اساس شاخص‌‌ها کف امتیاز را کسب کنند.البته بعید به نظر می‌رسد افرای که زیر 5 سال سابقه کار دارند بتوانند کف امتیاز را به دست آورند.

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش‌وپرورش گفت:‌ امتیاز‌ها بر اساس مدرک تحصیلی، سوابق و شرایط فعالیت فرهنگیان محاسبه می‌شود.

فاضل در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که امسال بازنشسته می‌شوند هم در طرح رتبه‌بندی دارای جایگاه هستند یا خیر؟ عنوان کرد: تمام تلاش و رایزنی‌های ما در این جهت است تا افرادی که امسال بازنشسته می‌شوند مشمول این طرح باشند و احتمالاً‌ این موضوع محقق می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش آمده است که طرح رتبه‌بندی معلمان باید همانند هیئت علمی دانشگاه‌ها باشد اما طرح رتبه‌بندی تصویب شده متفاوت از این موضوع است، گفت: در این خصوص طرح‌های مختلفی مطرح شده است اما مهم این است که کدام طرح قابلیت اجرا شدن داشته باشد و شامل حال همه فرهنگیان شود. طرحی که در دست اجراست در واقع رضایت فرهنگیان را به همراه دارد و در ضمن شورای توسعه مدیریت به این نتیجه رسیده که این طرح مناسب‌تر است.

به گزارش تسنیم، علی اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه طرح رتبه‌بندی در شورای توسعه مدیریت مصوب شد و احکام معلمان تا قبل از مهر صادر می‌شود، عنوان کرد: تا زمانی که احکام صادر نشود نمی‌توانیم در رابطه با میزان افزایش حقوق صحبت کنیم چرا که افراد و شرایط‌شان با یکدیگر متفاوت است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در برخی از روزنامه ها و سایت ها نوشته شده است آموزش و پرورش افرادی را به مدارس غیرانتفاعی فرستاده و آنها را وادار به پرداخت شهریه کرده است. در حالی که اینطور نیست و کل هزینه اش را ما خودمان پرداخت کردیم.

به نقل از خبرآنلاین:وزیر آموزش و پرورش گفت:«با توجه به جایگاه آموزش و پرورش و معلمان در آینده‌ کشور، هرگونه هزینه در این بخش، در واقع سرمایه‌گذاری است.» این جمله ای کلیدی از آخرین دیدار معلمان با مقام معظم رهبری، در اردیبهشت سال 94 است که اگر مراجعه ای به وزارتخانه آموزش و پرورش داشته باشید، جلوی چشمتان می نشیند.

دولت یازدهم در جریان استیضاح علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش گوشه ای از هزینه هایی که برای آموزش و پرورش در دو سال گذشته انجام شده است را نمایان کرد. هزینه هایی که بخشی به عنوان رسیدگی به معیشت معلمان مطرح شد و بخشی هم به امور دیگر آموزشی رسید.

اما در دو سال گذشته،‌ آموزش و پرورش چه عملکردی داشته است؟ وزیر فرهنگیان تا چه حد توانسته به برنامه هایی که داشته، عمل کند؟

به مناسبت هفته دولت با علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش درباره دستاوردهای آموزش و پرورش دولت یازدهم در نیمه نخست عمرش، گفتگو کردیم؛

یک سال و نیم پیش سه هفته قبل از رای اعتماد در همین اتاق خدمت شما بودیم؛ آن زمان برنامه های زیادی اعلام کردید که قرار است انجام شود. شرایط آموزش و پرورش را مطرح کردید و... در این مدت شما یک استیضاح را هم از سر گذراندید. شما یکی از فرهنگیان با سابقه هستید. الان هم یک سال و نیم برای این وزارت خانه زحمت کشیدید؛‌ چه میزان از آن برنامه هایی که برایش به آموزش و پرورش آمدید و آن سیاست هایی که داشتید اجرا شد؟ ‌چه مقدار وسط راه اجراست و فکر می کنید چه میزانش ممکن است تا پایان سال چهارم دولت اجرایی نشود؟

ما همان اول، راهبرد کیفیت بخشی به آموزش و پرورش را اعلام کردیم. در سند تحول نظام آموزشی هم راهبرد اصلی همین کیفیت بخشی است. ذیل این راهبرد، برای مدیریت آموزش و پرورش پنج سیاست اعلام کردیم و هنوز پایبند به آن پنج سیاست هستیم. اقدامات خوبی انجام شد، اما هنوز آن سیاست ها به نتیجه نهایی و یا به انتها نرسیده است. یکی از این سیاستها،‌ سیاست ساماندهی نیروی انسانی است. روزی که وزارت خانه را تحویل گرفتیم حدود یک میلیون و 50 هزار نفر همکار فرهنگی داشتیم. ما بزرگترین دستگاه کشور به لحاظ همکاران فرهنگی و پرمخاطب ترین دستگاه کشور هستیم. 105 هزار مدرسه در سراسر کشور داریم. در روستاهایی حضور داریم که هیچ دستگاه دولتی دیگری وجود ندارد. پرچم جمهوری اسلامی بالای سر مدرسه ما هست و از دستگاه های دیگر در خیلی از جاها خبری نیست.

13 میلیون دانش آموز در مدارس، یک میلیون همکار فرهنگی، 26 میلیون اولیای دانش آموزان که مجموع اینها 40 میلیون نفر می شود؛ در واقع مخاطب مستقیم ما 40 میلیون نفر جمعیت کشور هستند. حالا اگر برادر، خواهر، عمه، خاله و دایی این بچه ها را هم حساب کنید همه جامعه می شود. هیچ وزارت خانه ای مخاطبی به این گستردگی ندارد. بنابراین این وزارت خانه با این حجم، این وسعت و حضور بیش از یک میلیون نفر همکار فرهنگی، نیاز به ساماندهی و بهسازی منابع انسانی دارد.

در آموزش و پرورش فضای آموزشی، تجهیزات، ‌بودجه، ‌مقررات آموزشی و .. همه موثرند، اما آنچه بیشتر از همه اینها تعیین کننده است معلم است. معلم ستون فقرات آموزش و پرورش است. ما به دنبال یک سیاست، بحث ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش را مبنا قرار دادیم و اقدامات خوبی هم انجام دادیم. در سال 93، 25 هزار همکار فرهنگی ما بازنشست شدند. امسال نیز 38 هزار نفر به سن بازنشستگی می رسند و از سیستم خارج می شوند. این در حالی است که نه در سال گذشته و نه امسال حتی یک نفر به نیروی انسانی ما اضافه نشده است. دانشجو - معلم هایی که در دانشگاه فرهنگیان از 3-4 سال پیش کار تحصیلشان را شروع کرده اند، هنوز دانشجو هستند و حتی مهر امسال هم وارد آموزش و پرورش نخواهند شد. با ساماندهی بقیه نیروی انسانی توانستیم مدارس را در مهر 93 بازگشایی کنیم.

با برنامه ریزی هایی که هشت ماه پیش یعنی از بهمن سال گذشته شروع کردیم، آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس در سال 94 نیز داریم. این کار در حالی صورت می گیرد که تعداد دانش آموزان ما اضافه شده است. همین تعداد دانش آموزی که اضافه شده است 15 هزار نفر نیروی انسانی جدید می خواهد؛ ولی ما با استفاده بهینه از منابع و با افزایش بهره وری منابع انسانی تلاش کردیم و الحمدالله این تلاش جواب داد. این مسئله نیز از مصادیق تدبیر است که شعار دولت یازدهم است. در کنار ساماندهی نیروی انسانی، بحث بهسازی منابع انسانی در دستور کار قرار گرفت. اعتقاد داریم که نیروی انسانی هم به لحاظ کمّی باید ساماندهی شود و هم به لحاظ کیفی باید ارتقا پیدا کند، ‌اطلاعاتش به روز شود و توان پاسخگویی اش به نیاز دانش آموز افزایش پیدا کند.

بنابراین اولین برنامه ما که ساماندهی نیروی انسانی بود،‌ هم شروع شده،‌ هم نتیجه داده و هم ادامه دارد. یکی از سیاست های دیگر ما در مدیریت آموزش و پرورش، توسعه مشارکت است. آن چیزی که در جلسه رای اعتماد آبان ماه سال 92 اعلام کردیم این بود که آموزش و پرورش به تنهایی قادر به اداره این تعداد دانش آموز در این گستره جغرافیایی نیست. آموزش و پرورش باید از توان و پتانسیل سایر دستگاه ها و مردم و نهادهای مردم نهاد استفاده کند. در همین راستا اقدامات بسیار خوبی انجام می شود. ما با بیش از 20 دستگاه دولتی و غیردولتی موافقت نامه همکاری و تفاهم نامه امضا کردیم. تفاهم نامه ها برکات بسیار خوبی برای کشور و آموزش و پرورش داشتند. یکی از تفاهم نامه های ما با مناطق آزاد بود؛ 1.7 درصد دانش آموزان ما در مناطق آزاد درس می خوانند و تجهیز مدارس مناطق آزاد نیاز به اعتباراتی دارد که ما در اعتباراتمان این توان بالا را نداریم. مناطق آزاد آمدند و برای ما مدارس را تجهیز کردند،‌ تعمیراتش را انجام دادند و مناطق آزاد در خیلی از کارها به لحاظ مالی به ما کمک کردند. مدارس آبادان و خرمشهر 4 هزار کلاس درس دارد. دو سه ماه گذشته که به منطقه اروند در خوزستان رفته بودم، مناطق آزاد آنجا قبول کردند که این 4 هزار کلاس درس را کولر گازی بگذارند در حالی که ما خودمان قادر به این کار نبودیم.

در تامین زمین برای مسکن فرهنگیان در مناطق، استان ها و شهرستان هایی که زمین در اختیار این وزارت خانه است، تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرسازی امضا کردیم و الحمدلله در بعضی از استان ها و مناطق این زمین ها گرفته شد و دارد روی آنها کار می شود. تفاهم نامه های دیگر ما با وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت معدن و تجارت و با معاونت علمی رییس جمهور بود.

با معاونت علمی چه تفاهمی داشتید؟

برای مثال 64 آزمایشگاه نانو توسط معاونت علمی رییس جمهور در پژوهش سراهای دانش آموزی ما نصب شده است. هر کدام از این آزمایشگاه ها 400 میلیون تومان هزینه اش می شود و ما واقعا در آموزش و پرورش قادر به تامین آن نیستیم. با سازمان محیط زیست نیز تفاهم نامه امضا کردیم و از امکانات خودمان و محیط زیست برای آموزش بچه ها در مباحث زیست محیطی استفاده کردیم. این یک بخشی از مشارکت بود؛ بخش دیگری از مشارکت توسعه مدارس غیر دولتی است. روزی که ما آمدیم، دانش آموزانی که در مدارس غیر دولتی درس می خواندند 8.5 درصد کل دانش آموزان ما را تشکیل می دادند، الان حدودا 11.2 درصد هستند. در همین مدت کوتاه توانستیم این درصد را افزایش دهیم. اعتقاد داریم که استفاده از توان بخش غیردولتی در ارائه خدمات آموزشی می تواند موثر باشد. یکی از سیاست هایی که در بحث توسعه مشارکت دنبال کردیم، خرید صندلی های خالی مدارس غیر دولتی بود. برای مثال موسس یک مدرسه ایجاد کرده است و خدمات ارائه می دهد، اما الان ظرفیتش خالی است. ما این ظرفیت خالی را با قیمت بسیار نازلی در همان سال 93 خریداری کردیم و با پرداخت دولت بیش از 40 هزار دانش آموز در مدارس غیر دولتی درس خواندند. این سیاست توسعه مشارکت همچنان ادامه دارد.

آخرین تفاهم نامه ای که ما امضا کردیم، با سازمان زندان ها بود. ما قبول کردیم که برای آموزش به زندانیان بی سواد و ادامه تحصیل زندانیان قبل از دیپلم کمک کنیم تا بتوانند ارتقا پیدا کنند. قبول کردیم که به فرزندان زندانیان که پدر و مادرشان در حبس هستند، خدمات مشاوره ای و خدماتی از این دست ارائه دهیم. توسعه مشارکت همچنان ادامه داد و ما از این موضوع خیلی بهره بردیم. مشارکت با حوزه علمیه و مدرسه عالی شهید مطهری و سازمان تبلیغات اسلامی برای توسعه مدارس معارف اسلامی اقدامات خوبی بود که انجام دادیم.

در قانون اساسی آمده است تحصیل در آموزش و پرورش باید از اول تا آخر رایگان باشد؛ در بحث مشارکت، انتقادی که به ماهیت آموزش و پرورش وارد است و زیاد می بینیم که مردم آن را مطرح می کنند، همین مسئله است. شما بحث مشارکت را مطرح کردید و این که الان حدود سه درصد مدرسه غیر دولتی افزایش داشته است. این با ماهیتی که مبنی بر رایگان بودن تحصیل برای همه وجود دارد ، مغایرت دارد. به این تناقض چطور می شود پاسخ داد؟ چهارسال دیگر می گویند دولت یازدهم پولی بودن و غیر دولتی بودن تحصیلی را که رایگان بود سه درصد افزایش داد و این جز عملکرد دولت می شود.

اینجا یک خلط موضوع شده است. مدارس دولتی ما وجود دارد و دانش آموز مخیر است که در مدرسه دولتی درس بخواند و یا غیردولتی. زمانی است که شما تمام مدارس دولتی را کلا جمع می کنید و می گویید که همه بروند در مدارس غیردولتی ثبت نام کنند و شهریه بدهند؛ در این صورت این فرمایش شما درست است. در حالی که در همه مناطقمان مدارس دولتی و غیردولتی وجود دارد و مردم انتخاب می کنند. بنابراین هیچ مغایرتی با اصل 30 قانون اساسی ندارد. وقتی می گوییم تحصیل رایگان است؛ ‌این به این معنا نیست که از صفر تا صد خدمات آموزشی باید توسط دولت انجام شود. دولت می تواند خرید خدمات آموزشی کند. کاری که ما سال قبل کردیم و امسال هم در بودجه سال 94 پیش بینی شده است و مجلس محترم هم تصویب کرده است. اگر تراکم کلاس در یک مدرسه شهری بالاست و برای مثال یک کلاسی 40 نفر دانش آموز دارد، می توانیم ده نفر از این 40 نفر را از این کلاس پرتراکم کم کنیم و به مدرسه غیردولتی‌ای بفرستیم که دو خیابان آن طرف تر هست و پولش را دولت بپردازد. این نکته خیلی ظریف است. در برخی از روزنامه ها و سایت ها نوشته شده است آموزش و پرورش افرادی را به مدارس غیر انتفاعی فرستاده و آنها را وادار به پرداخت شهریه کرده است. در حالی که اینطور نیست و کل هزینه اش را ما خودمان پرداخت کردیم. سالی که گذشت حدود 180 هزار نفر از این طریق سر کلاس رفتند و اولیایشان ریالی هم پرداخت نکردند. بنابراین سیاست خرید خدمات آموزشی توسط دولت یک سیاست پذیرفته شده در دنیاست. این چیزی نیست که ما از خودمان درآورده باشیم. هیچ مغایرتی هم با تحصیلات رایگان و اصل 30 قانون اساسی ندارد.

اعلام می شود آموزش و پرورش نیروی مازاد دارد. از طرف دیگر آزمون استخدامی هست و از سویی اعلام می کنید که امسال 38 هزار نفر بازنشسته می شوند. در ماجرای نیروی انسانی یک تناقض وجود دارد. ماجرای نیروی مازاد،‌ آزمون استخدامی و بازنشسته ها را توضیح می دهید؟

به نکته مهمی اشاره کردید؛ نیروی انسانی ما خوب توزیع نشده است. در برخی از مناطق با تورم نیروی انسانی مواجه هستیم. در این تورم سه عامل برای ما مهم است؛ یکی جنسیت. من که نمی توانم یک خانم معلم را بفرستم در یک دبیرستان پسرانه درس بدهد. پس جنسیت مهم است. یکی رشته؛ نمی توانیم معلم ادبیات فارسی را بفرستیم به بچه ها ریاضی درس دهد. یکی دیگر هم موقعیت جغرافیایی است؛ نمی توانم معلمی را که در تهران اضافی است به بشاگرد هرمزگان بفرستم و بگویم برو آنجا درس بده. این سه عامل نیروی انسانی باعث شده است که ما در بعضی از جاها با تراکم نیرو و در برخی از جاها با کمبود نیروی انسانی مواجه شویم. علتش این است که در سال های قبل افرادی را از یک جایی برای یک جای دیگر استخدام کرده اند. خاطرم می آید سال 64 که من معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش بودم یک سفر به گاوبندی در استان هرمزگان رفته بودم؛ شب مهمان یک تعدادی از معلم هایی که آنجا درس می دادند و در یک خانه با هم زندگی می کردند بودم. آنها معلمین گیلانی بودند. از استان گیلان برای هرمزگان استخدام شده اند. کسی که از گیلان به هرمزگان استخدام شده است بالاخره یا با ضابطه، یا با رابطه و یا هر برنامه دیگری خودش را به گیلان منتقل می کند. نتیجه این که حالا هرمزگان همچنان کسری نیرو و گیلان نوعی تورم دارد. در شهر تهران ما در متوسطه دو هزار و 300 نفر نیروی خانم اضافه داریم. در حالی که هر کدام از این خانم ها اگر امکان بود که بروند در یک منطقه محروم؛‌ آن منطقه از محرومیت خارج می شد؛ اما نمی توانند بروند. روز جمعه لار بودم؛ با روسای آموزش و پرورش شش منطقه جنوب استان فارس جلسه داشتیم. یک رییس منطقه می گفت اگر ما یک دبیر فیزیک داشته باشیم مشکلمان حل است. یعنی یک شهرستان و یک منطقه آموزشی یک دبیر فیزیک خانم داشته باشد مشکل دبیرستان هایش حل می شود و ندارد. نیروی انسانی ما خوب توزیع نشده است. چینش نیروی انسانی حساب شده نبوده است. نیروی انسانی بومی استخدام نشده و عوارض اینها امروز به ما رسیده است.

یکی از مشکلاتی که ما همیشه در تابستان با آن مواجه هستیم نقل و انتقال است. همین حالا می توانم نامه هایی که دیروز به من دادند نشان دهم که چه تعداد آن مربوط به نقل و انتقال است. نقل و انتقال نیروهایی که بومیِ جای دیگری هستند و در جای دیگر مشغول به کارند. ما صراحتا اعلام کردیم که کشور را به بوم هایی تقسیم می کنیم و از این به بعد برای دانشگاه فرهنگیان و استخدام های آموزش و پرورش از هر بوم برای همان بوم می گیریم. جوانی که می خواهد جذب دانشگاه فرهنگیان شود اگر اهل بوم هست برای همین بوم پذیرش می شود. ما این سیاست را از سال قبل شروع کردیم. پارسال پذیرشمان بر همین مبنا بوده است و امسال هم که دارند رشته انتخاب می کنند و می خواهند برای سال تحصیلی جدید وارد دانشگاه فرهنگیان شوند، بر همین مبناست.

مجوز 50 هزار نفر استخدام که اخیرا اعلام کردیم و 27 شهریور ماه آزمونش برگزار می شود هم همینطور است. ما قصد داریم بحث نیروی انسانی مان را مبنایی حل کنیم. در خیلی از جاها سهمیه استخدامی نداریم. چون با تورم مواجه بودیم. یعنی با این استخدام هایی که به این شکل انجام می دهیم و با پذیرش دانشگاه فرهنگیان، به جاهایی سهمیه می دهیم که مشکل کمبود نیروی انسانی داشته باشند. سهمیه به جاهایی که با تورم نیروی انسانی مواجه هستند، نمی دهیم. اجازه می دهیم که ظرف 4 الی 5 سال آینده نیروهای مازاد این مناطق که بازنشسته می شوند به یک تعادلی از لحاظ نیروی انسانی برسند.

یکی از برنامه های شما این بود که برای اقتصاد آموزش و پرورش یک معاونت اقتصادی درست کنید. باور عموم این است که آموزش و پرورش بودجه‌خوار است و هر چقدر بودجه به آن بدهند راهی برای خرج کردنش دارد. در سال گذشته هم عدد بزرگی را علاوه بر بودجه مصوب گرفته بود. امسال هم همین اتفاق می افتد. سیاستی که برای اقتصاد آموزش و پرورش داشتید به نتیجه رسید؟

ما همچنان موضوع را منتفی ندانستیم؛ اما ضوابط دولت و کشور طوری است که هر وزارت خانه ای یک تعداد معاون بیشتر نمی تواند داشته باشد. اگر بخواهیم یک معاونت جدید ایجاد کنیم باید مجوزهای لازم را بگیریم و مراحلی دارد که دنبالش هستیم. به موازات معاونت اقتصادی که دنبالش بودیم، یک مشاور اقتصادی به کار گرفتیم. اتفاقا این طرح های افزایش بهره وری در آموزش و پرورش حاصل این حرکت است. چند ماه پیش که یک جشنواره بهره وری در کشور برگزار شد؛‌ وزارت آموزش و پرورش تنها وزارت خانه ای بود که تندیس و لوح وزارت خانه برتر در افزایش بهره وری را گرفت. راه بهره‌ور شدن یا حداقل یکی از راه های بهره‌ور شدن وزارت خانه ای که حدود 99 درصد بودجه اش را حقوق پرداخت می کند؛ ساماندهی نیروی انسانی است که من در سیاست ها اعلام کردم. ساماندهی نیروی انسانی، نه یک ضرورت که یک امر واجب در آموزش و پرورش است که الحمدلله در آن توفیقاتی داشتیم. در تامین منابع در آموزش و پرورش علاوه بر منابع دولتی اقدامات خوبی انجام دادیم. روزی که دولت را تحویل گرفتیم در آموزش و پرورش، ‌سهم آموزش و پرورش از بودجه دولت 9.1 درصد بود. ظرف همین دوسال ما سهم آموزش و پرورش از بودجه دولت را از این میزان به 11.2 درصد افزایش دادیم. یعنی سهم آموزش و پرورش از بودجه دولت را 2.1 درصد افزایش دادیم. این درصد برای دو سال نسبت خیلی خوبی است. دو تا پیام دارد یکی این که ما به عنوان آموزش و پرورش پیگیر قضیه هستیم و دوم این که دولت هم به اهمیت آموزش و پرورش اعتقاد داشته است و به ما کمک کرده است. از سوی دیگر ما به دنبال خلق منابع جدید غیر از دولت هستیم. توسعه مشارکت و توسعه مدارس غیر دولتی در واقع یک نوع خلق منابع جدید برای آموزش و پرورش است. یک کار دیگری که دنبال کردیم و به نتیجه رسید رسوب پول ما در بانک بود. تصور کنید که حدودا در ماه 1700 -1800 میلیارد تومان به همکارانمان حقوق می دهیم. همه که همان روز اول نمی روند حقوقشان را بگیرند و در واقع این مبلغ یک رسوبی در نظام بانکی دارد. ما با بانک ملی که بانک عامل ما برای پرداخت حقوق است وارد مذاکره شدیم و با تفاهم نامه ای که امضا کردیم قرار شد هزار و 200 میلیارد تومان بانک ملی اعتبار برای پرداخت وام کم بهره به همکاران ما اختصاص دهد. بنابراین موفق شدیم در سال گذشته به بیش از 240 هزار کارمند آموزش و پرورش نفری پنج میلیون تومان وام با بهره 12 درصد بدهیم. این کار همچنان ادامه دارد و با بازپرداختی که صورت می گیرد افراد دیگری می توانند وام بگیرند. این حاصل آن مطالعاتی است که مشاوره اقتصادی دنبال کرده است. مورد دیگر بحث تغییر کاربری زمین های آموزش و پرورش از تجاری به اداری که بر خیابان است. اینها برنامه هایی است که هنوز به نتیجه عملی نرسیده، اما مقدماتش فراهم شده و قوانینش در مجلس به تصویب رسیده است. درست است موضوع معاونت اقتصادی هنوز شکل نگرفته است اما از راه های دیگر دارد انجام می شود. البته موضوع معاونت هم نفی نمی شود و انشالله موانعش برطرف می شود.

در مورد وضعیت معیشتی معلمان و بیمه طلایی معلمان هم توضیح دهید و این که چرا با جمعیت گسترده ای که فرهنگیان دارند، بانک فرهنگیان راه اندازی نشده است. شایعاتی هست مبنی بر این که خیلی ها مخالف بانک فرهنگیان هستند.

در رابطه با وضعیت معیشتی؛ یکی از برنامه هایی که دنبال کردیم این بودکه با صرفه جویی در آموزش و پرورش حقوق همکاران را به تدریج ترمیم کنیم. ساماندهی نیروی انسانی که سال 93 انجام شد برای ما هزار میلیارد تومان صرفه جویی داشت و این هزار میلیارد تومان به خزانه دولت برگشت داده نشد. البته در داخل وزارت خانه صرف فعالیت های دیگر شده است؛ از جمله پرداخت فوق العاده شغل به معلمین ابتدایی. از دی ماه 93 حدود 20 درصد به فوق العاده شغل معلمین ابتدایی اضافه کردیم. از اول فروردین امسال نیز برای بقیه همکاران فرهنگی فوق العاده را اضافه کردیم. از اول تیرماه برای معلمینی که در مناطق مرزی خدمت می کنند، حق نوار مرزی را دایر کردیم. حقی که مدتها مسکوت مانده بود و همه دستگاه ها اجرا می کردند و ما اجرا نمی کردیم. افزایش مرخصی زایمان همکاران فرهنگی از 6 ماه به 9 ماه؛ رقم بالایی از نیروهای ما خانم هستند و ما توانستیم افزایش مرخصی زایمان را از آبان و آذرماه برقرار کنیم.

در آخرین جلسه سال 93 در 27 اسفند ماه مصوبه خوبی مبنی بر رتبه بندی معلمان از دولت گرفتیم. این که معلمان را براساس شاخص هایی که متناسب با وظیفه معلمین هست رتبه بندی کنیم تا بر اساس رتبه ای که قرار می گیرند افزایش حقوق داشته باشند. هم باعث می شود انگیزه معلمان ما افزایش پیدا کند و هم به هر حال برای این که در رتبه بالاتر قرار بگیرند تلاش بیشتری می کنند و این تلاش بیشتر مهارت ها و شایستگی های حرفه ای شان را افزایش می دهد.

برای سال 94، طبق همین مصوبه هزار و 350 میلیارد تومان علاوه بر بودجه آموزش و پرورش برای این کار تصویب شده که از اول مهر ماه 94 اجرا می شود. برای این که بتوانیم رتبه بندی را برای سال آینده هم اجرا کنیم دولت برای سال 95 سه هزار و 500 میلیارد تومان تصویب کرده است. از سال 96 در بحث رتبه بندی براساس سند تحول، تحول بزرگی صورت خواهد گرفت که اینها گام هایی است برای کاهش فاصله حقوق معلم و سایر کارکنان دولت. این یکی از موارد اعتراض معلمین است و ما هم در خیلی از زمینه ها به آنها حق می دادیم. آنها می گفتند که ما از فقر ناراحت نیستیم؛ از فرق ناراحت هستیم. درست هم می گفتند به هر حال این تبعیض در پرداخت ها باید به تدریج در یک بازه زمانی معقولی کم شود و الحمدالله هم دولت کمک هایی داشته است و هم ما تلاش هایی داشتیم.

بیمه طلایی چطور؟ معلمان خیلی گلایه می کنند.

در رابطه با بیمه طلایی هم می دانید که در سال 91 وضعیت اقتصادی کشور بهم ریخت. در همان سال هم بحث بیمه طلایی دیگر کیفیت قبل خودش را نداشت. ما وقتی دولت را تحویل گرفتیم از دولت قبل یک بدهی به بیمه ایران، که بیمه گر قضیه بوده است، داشته ایم. همین الان که با شما صحبت می کنم قریب 400 میلیارد تومان ما به بیمه ایران بدهکاریم. بیمه ایران با اینکه آمادگی خودش را برای ادامه کار اعلام کرده بود دیگر ادامه نداد و از سوی بیمه گر دیگری کار را ادامه دادیم. خودمان هم خیلی از خدماتی که ارائه شده راضی نیستیم. یک خدماتی را 3 -4 ماه است به روش صندوقی به طور آزمایشی داریم اجرا می کنیم؛ به این صورت که همکار فرهنگی به مراکز درمانی مراجعه می کند فاکتور می آورد و در ظرف دو الی سه هفته مبلغش دریافت می کند. اگر این روش جواب دهد که تا به حال بالنسبه رضایت بخش بوده است، این روش را ادامه می دهیم تا کارها روان تر پیش برود.

یک کار خوب دیگری که انجام دادیم این بود که برخی از همکاران فرهنگی به دلیل بیماری های صعب العلاج ناچار می شوند به شهرهای دیگر از جمله تهران،‌ شیراز،‌ تبریز، یزد و برخی از مراکز استانها که امکانات پزشکی بالایی دارند، سفر کنند. در برنامه مان هست که 10 مرکز برای اسکان همکاران فرهنگی ایجاد کنیم که تا به حال شش مرکز ایجاد کرده ایم. همکاران در این مراکز اسکان پیدا می کنند و خدماتی به آنها ارائه داده می شود تا بتوانند دوره درمانشان را دنبال کنند. اینها همه اقداماتی است که در بخش درمانی صورت گرفته است. بانک سرمایه هم بانک فرهنگیان است.

سود این بانک به جیب فرهنگیان می رود؟

سهام دار عمده این بانک، آموزش و پرورش است و چون ما سرمایه‌دار عمده اش هستیم می توانیم در تصمیمات بانک موثر باشیم. من از سال های پیش در جریان شکل گیری این بانک بوده ام. بانک سرمایه در واقع یکی از زیر مجموعه های صندوق ذخیره فرهنگیان است و منافع آن در اختیار آن صندوق قرار می گیرد و آن صندوق هم برای معلم هاست. سهام داران صندوق ذخیره فرهنگیان در واقع معلم ها هستند. این بانک مشکلاتی داشت که ما تحویل گرفتیم و هنوز هم بعضا مشکلاتی از قبل دارد که در حال جبرانش هستیم.

سال هاست که معلم ها مشکل دارند. معلم ها قشری نیستند که زندگی لوکس بخواهند. قشر ساده ای هستند که زندگی ساده ای می خواهند، اما بی دغدغه. چرا تا به حال هیچ دولتی نتوانسته است مشکلات معلم ها را برطرف کند. آن زندگی ساده ای که دارند کمی بهتر شود و نتیجه اش این شود که معلمی شغل جذابی شود و رتبه صد، کنکور دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کند نه رتبه بالای هزار.

پاسخ به این سئوال ابعاد مختلفی دارد ولی به نظر می رسد گیر اصلی اش این است که یک مشکل نگرشی در تصمیم گیرندگان کشور وجود داشته است. آن مشکل نگرشی این است که آموزش و پرورش یک دستگاه هزینه ای است. شما در صحبت هایتان به این مسئله اشاره داشتید. آموزش و پرورش تا وقتی که در ذهن و دل تصمیم گیرندگان اصلی کشور به عنوان یک دستگاه سرمایه ای دیده نشود؛ این مشکل را دارد. الحمدالله مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه امسال فرمایشات بسیار خوبی داشتند و فرمودند در این دستگاه هر گونه هزینه ای که بشود، یک نوع سرمایه گذاری است. ما بچه ها را تربیت می کنیم و این بچه ها سرمایه های آینده کشور هستند. نسبت به قبل دارد این ذهنیت به تدریج جا می افتد که آموزش و پرورش یک نهاد سرمایه ای است. اگر همین یک جمله یقین بشود، مشکلات ما به تدریج حل می شود. آن کشورهایی که وضعیت آموزش و پرورششان بهتر از ماست به این یقین رسیده اند. احساس خودم این است که به تدریج دارد زمینه هایی در مسئولین کشور شکل می گیرد که به این نگرش که نگرش بسیار مهمی است برسند. چرا که نگرش ها رفتار را سامان می دهد،‌ وقتی من می خواهم منابع در اختیار بگذارم اگر نگرشم این باشد که آموزش و پرورش مهم ترین دستگاه است منابع بیشتری در اختیارش می گذارم.

یک سمیناری امسال در کره جنوبی بود و با حضور وزاری آموزش و پرورش تمام دنیا برگزار شد و یکی از بحث ها آموزش در سال 2030-2015 بود. آنجا همه مسئولین دنیا چه آموزش و پرورش، چه سازمان ملل و چه یونسکو نگرششان این بود که راه توسعه یافتگی کشورها از مسیر آموزش می گذرد. پیشنهادشان این بود که سهم آموزش از GDP تا سال 2030 به 5-6 درصد برسد. یا سهم آموزش از بودجه دولت به حدود 25 درصد برسد. سهمی که ما زور زدیم و فعلا به 2/11 درصد رسیده است. داریم در برنامه ششم توسعه تلاش می کنیم. اگر بتوانیم احکام اینچنینی در برنامه ششم توسعه پیش بینی کنیم به نظر می رسد که وضعیت آموزش و پرورش رو به بهبود باشد. ضمن این که آموزش و پرورش باید در به کار گیری روش های اجرای آموزش هم تجدیدنظر کند. کما این که ما شروع کردیم؛ خرید خدمات آموزشی،‌ توسعه بخش غیر دولتی، توسعه مشارکت،‌ استفاده از امکانات سایرین برای آموزش؛ اینها هم باید به کمک منابع بیایند. افزایش منابع تا یک حدی برای دولت ها امکان پذیر است و برای بقیه اش باید به سراغ افزایش بهره وری که توامان است، برویم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش، گفت: برای فعالیت های ویژه که پنجشنبه ها امکان اجرای آن در مدارس وجود دارد پیشنهاد می شود تا از معلمانی که وقت آزاد دارند، استفاده شود.

به نقل از مهر:محمد فاضل درباره بازگشایی پنجشنبه های مدارس در سال تحصیلی جدید گفت: سال تحصیلی ۹۴-۹۵ همان ۲ هزار مدرسه ای که سال گذشته طرح آزمایشی بازگشایی مدارس در روزهای پنجشنبه را اجرا کردند همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.

وزیرآموزش و پرورش گفت: مشکلات معیشتی معلمان از دغدغه های این وزارتخانه است که با دستور رییس جمهوری و همکاری مجلس شورای اسلامی رفع می شود.

به نقل از ایرنا:علی اصغر فانی  با بیان اینکه تلاش می شود در یک بازه زمانی مشخص این تبعیض ها را به حداقل برسانیم، اظهارداشت: وضعیت معیشتی معلمان از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال بررسی است.
وی افزود: در این زمینه به مسوولیت حجت الاسلام ابوترابی فر نایب رییس مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان جلسه غیرعلنی برگزار شد که نتیجه آن تشکیل یک کمیته مشترک میان مجلس، وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت برای یافتن راه حل مناسب جهت مسایل فرهنگیان بود.

** بهسازی منابع انسانی
وزیر آموزش و پرورش بهسازی منابع انسانی را جزء سیاست های جدی این وزارتخانه دانست و افزود: امسال کتاب های درسی پایه پنجم دوره دوم ابتدایی و پایه نهم دوره متوسطه کاملا جدید است و نیروی انسانی باید برای آموزش این کتاب ها آموزش ببیند و اطلاعات خود را به روز کنند و همزمان با سال تحصیلی این آموزش ها انجام خواهد شد.
فانی افزود: در عین حال بهسازی منابع انسانی جزو اهداف این وزارتخانه است و در حقیقت نیاز به بروز رسانی اطلاعات از اولویت های بکارگیری فرهنگیان در مدارس است.

**نقل و انتقال معلمان
وی با بیان اینکه در مدت چهار یا پنج سال آینده به ساماندهی خوبی خواهیم رسید گفت: یکی از سیاست های آموزش و پرورش دولت یازدهم بحث بومی گزینی است که طی سال های گذشته نیرو از یک منطقه و استان جذب و در استان و منطقه دیگربه کار گرفته شده و اکنون این رویه از مشکلات بحث برانگیز انتقال و جابجایی این دسته معلمان است.
فانی گفت: سیاست بومی گزینی با هدف ایجاد توازن نیروها از سال گذشته در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و تلاش شده نیروی استخدامی متعلق به همان منطقه باشد و به این ترتیب درخواست انتقال و جابجایی کاهش یافت.

** توسعه مشارکت ها
وزیر آموزش و پرورش به بحث توسعه مشارکت ها اشاره و اظهارداشت: اکنون با 13 میلیون دانش آموز در 105 هزار مدرسه 750 منطقه آموزشی مشغول تحصیل هستند که در عمل با توجه به جمعیت 26 میلیون نفری والدین دانش آموزان، با 40 میلیون مخاطب مستقیم مواجه هستیم و لذا اداره چنین گستره جمعیتی از توان یک وزارتخانه خارج است و باید برای جلب مشارکت دیگران تلاش کرد.
فانی با بیان اینکه حضور دانش آموزان در مدارس غیردولتی از هشت درصد طی دوسال گذشته به بیش از 11درصد افزایش یافته، افزود: البته این روند ملاکی برای محدود ساختن توسعه مشارکت ها به سمت مدارس غیردولتی نخواهد بود، بلکه با وزارتخانه و سازمان های دیگر تفاهم نامه های خوبی برای استفاده همه مدارس از امکانات آنها به امضا رسیده است.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه کوچک ترین تصمیم این وزارتخانه کل جامعه را متاثر می کند ، گفت: ارتباط 13 میلیون دانش آموز با مدرسه و 26 میلیون نفر از والدین با اولیاء مدرسه و همکاری یک میلیون معلم با این وزارتخانه سبب شده که این وزارتخانه با یک جامعه 40 میلیونی کشور سر و کار داشته باشد.

** بودجه مدارس موجب بالارفتن بهره وری می شود
فانی اظهارداشت: یکی از سیاست های این وزارتخانه که تاکنون عملی نشده عملیاتی کردن بودجه آن است و لذا با عملیاتی کردن این بودجه که تا کنون به علت نیاز به یک سری از پیش نیازها محقق نشد می توان سطح بهره وری را در حوزه تعلیم و تربیت به طور چشمگیری افزایش داد.

**حضور بیش از سه میلیون دانش آموز در المپیاد مدارس
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به عملکرد پرورشی این وزارتخانه گفت: از سال پیش المپیادهای درون مدرسه ای را فعال کردیم و تاکنون بالغ بر سه میلیون دانش آموز در این رویداد علمی شرکت کرده اند.
وی تصریح کرد: در همین راستا، فعال کردن دارالقرآن ها در مدارس و طرح حفظ موضوعی آیات قرآن کریم نیز برای نخستین بار از سوی این وزارتخانه در دولت یازدهم اجرا شد.

**سند تحول بنیادین نظام آموزشی
فانی درباره علل اجرای کند طرح تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش در کشور تصریح کرد: این سند، یک سند بالادستی و مهم است که تدوین و تصویب آن ده سال به طول انجامیده و برای عملیاتی کردن این سند باید سه مرحله را طی کرد که مرحله اول آن تدوین و تصویب بود که انجام شد، مرحله دوم تدوین نقشه راه اجرای سند می باشد که به فراموشی سپرده شده بود و مرحله سوم اجرای طرح است.
وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش سال گذشته نقشه تدوین راه سند را آماده کرد و هم اکنون این وزارتخانه آماده ورود به مرحله سوم یعنی اجرا است که در این نقشه راه گفته شده طی پنج سال و از سال 94 تا 99 که زمان اجرای برنامه ششم توسعه است چه اقداماتی باید برای تحول نظام آموزش و پرورش انجام شود و هر اقدام نیازمند چه پیش نیازهایی دارد.

**ارتقای مدیریت مراکز آموزشی
فانی به بحث ارتقاء سطح مدیریت آموزشگاه ها اشاره کرد و گفت: مدیر مدرسه باید هم در بعد توانمندی و هم در بعد اختیاراتش تقویت شود که البته هم اکنون در این زمینه میان مدارس اختلافات زیادی وجود دارد و برای این منظور در سال گذشته و برای ارزیابی عملکرد اولیای مدارس اجرای طرح تعالی در شش هزار مدرسه به امضا رسید.

** راه اندازی 6500 دارالقرآن در مدارس
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دایرکردن شش هزارو 500 دارالقرآن در مدارس کشور گفت: از سال گذشته این دارالقرآن ها در مدارس سراسر کشور راه اندازی شد و هدف از این طرح حفظ موضوعی آیات قرآن توسط دانش آموزان بود که از سوی دولت یازدهم اجرایی شد.

** افزایش پوشش پیش دبستانی ها
فانی درباره توسعه آموزش پیش دبستانی ها گفت: در سال گذشته با اولویت مناطق محروم، پوشش پیش دبستانی ها به حدود 55 درصد رسید که تا پیش از این، این میزان حدود 38 درصد بود.

** بیمه طلایی فرهنگیان
وی در خصوص بیمه طلایی فرهنگیان اظهارداشت: این بیمه در دو سال اول خود وضع خوبی داشت اما از سال 90 که وضعیت اقتصادی دولت دچار مشکل شد ، بیمه طلایی فرهنگیان نیز با مشکلاتی مواجه شد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: در گذشته با بیمه ایران قرارداد داشتیم که به علت بدهی های گذشته خود نتوانستیم قراردادمان را با این بیمه ادامه دهیم و با بیمه دیگری برای ادامه کار قرارداد منعقد شد.
وی گفت: قرارداد با بیمه های دیگر تجربه خوبی نبود و در حال حاضر بیمه طلایی فرهنگیان در قالب یک صندوق و با صدور چک براساس مدارک پزشکی فعالیت می کند.

** 200 میلیارد تومان طلب آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش در باره دریافت هزینه ثبت نام در مدارس دولتی به عنوان ساماندهی مدارس، گفت: سال گذشته در بودجه آ موزش وپرورش 200 میلیارد تومان از محل فروش گاز، به عنوان سرانه مدارس اختصاص یافت که هنوز در اختیار این وزارتخانه قرارنگرفته و ازاین رو بودجه تصویبی برای آموزش 13 میلیون دانش آموز کفایت نمی کند و طبیعتا نیازمند کمک خانواده ها هستیم.
فانی تاکید کرد: همواره از سوی این وزارتخانه اعلام شده که دریافت پول نباید شرط ثبت نام باشد و در صورت وقوع چنین مسایلی با متخلفین برخورد می شود.
وزیر آموزش و پرورش درباره هزینه سالانه برای هر دانش آموز گفت: این رقم برای هر دانش آموز، بدون محاسبه هزینه های ثابت یک میلیون و 850 هزار تومان برآورد شده است.
وی اظهارداشت: اگر در کنار این هزینه ها ، خانواده ها هم مقداری به مدارس کمک کنند به معنای نفی تحصیلات رایگان نیست و چنانچه خانواده ای مایل به کمک نباشد هیچ اجباری در کار نیست.

بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی چندی است در محافل خبری و مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شده، موضوعی که ردپای آن در وزارت آموزش و پرورش نیز دیده می شود.

به نقل از ایرنا:نظرات متفاوتی درباره عدم یا بکارگیری افراد بازنشسته به صورت قرار دادی در دستگاه های دولتی مطرح می شود و هر کس از دیدگاه خود و با استناد به برخی مواد قانونی و از جمله فرمایشات مقام معظم رهبری این مساله را مورد تحلیل قرار می دهند.
در وزارت آموزش و پرورش نیز به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور با حدود 13 میلیون دانش آموز و بیش از یک میلیون فرهنگی این حساسیت بیشتر به چشم می خورد زیرا با تعلیم و تربیت آینده سازان این کشور در ارتباط است.
از یک سو برخی کارشناسان آموزش و پرورش معتقدند که استفاده از بازنشستگان از آنجا که کار تعلیم و تربیت ظرافت و توانایی ویژه معلمان را می طلبد، به این عرصه آسیب جدی وارد می سازد.
این دسته از کارشناسان بر این باورند که معلم پس از سال ها تدریس دیگر توانایی لازم برای اداره کلاس و دست و پنجه نرم کردن با دانش آموزان را ندارد و به طور طبیعی این امر موجب افت تحصیلی خواهد شد.
اما در آن سوی قضیه کارشناسانی هم هستند که اعتقاد دارند از آنجا که نیروهای بازنشسته با چندین سال سابقه کار و تدریس و آشنایی با جزییات و نحوه آموزش، منبع عظیمی از آموخته ها هستند می توانند در فرآیند تعلیم و تربیت راهگشا باشند.
اما در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی، چند روز قبل به دو فوریت طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگی رای مثبت دادند، طرحی که موافقان هدف آن را بکارگیری جوانان می دانند و مخالفان می گویند به دنبال مختل کردن کار دولت است.
بر اساس این مصوبه هرگونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات ، بازخرید یا بازنشسته شده و یا می شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثناء مقامات موضوع ماده 71 قانون خدمات مدیریت کشوری که شامل (روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییس جمهور، استانداران، معاونان وزرا، سفرا) و نیز ایثارگران ، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 80 درصد و بالاتر در دستگاه های اجرایی، موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع شد.
همچنین بر اساس تبصره 1 این طرح، افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند ، ظرف مدت 60 روز از تاریخ تصویب این قانون، باید سمت و پست خود را ترک کنند و هرگونه پرداخت تحت هر عنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
در تبصره 2 این ماده واحده نیز آمده است: کارکنان و اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این قانون هستند.
بر اساس تبصره 3 این مصوبه تمامی قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84/8/15 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31و بند 3 (ب) ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می شود.

* بکارگیری بازنشستگان به فرآیند تعلیم و تربیت آسیب می زند
عضو کانون صنفی معلمان از مخالفان استفاده از بازنشستگان در آموزش و پرورش معتقد است که بکارگیری نیروهای بازنشسته در آموزش و پرورش که توانی برای تدریس ندارند و رها کردن نیروهای باتجربه با سابقه کار 10 تا 15 سال، به طور قطع به فرآیند تعلیم و تربیت آسیب وارد می کند.
محمدرضا نیک نژاد در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اظهار کرد: هر چند استفاده از نیروهای بازنشسته به نفع دولت است؛ زیرا صرفا به پرداخت حق التدریس قناعت می کند، اما این مساله با رویکرد وزارت آموزش و پرورش مبنی بر کیفی سازی آموزش مغایرت دارد.
وی که سابقه 25 سال خدمت در آموزش و پرورش دارد، توضیح داد: این وزارتخانه به بهانه تعدیل نیرو ، افراد با تجربه را به کار نمی گیرد؛ در عین حال از افراد بازنشسته ای استفاده می کند که دیگر حال و حوصله آموزش و تدریس ندارند.
عضو کانون صنفی معلمان با بیان اینکه آموزش و پرورش از یک سو اعلام می کند 50 هزار نیروی مازاد دارد و از سوی دیگر افراد بازنشسته را به کار می گیرد، اظهار کرد: تناقض گویی و پیچیدگی در این رابطه بسیار است.
نیک نژاد افزود: در شهرهای بزرگ و حتی متوسط ، تراکم دانش آموز وجود دارد به عنوان مثال در برخی مدارس کرج تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی در هر کلاس به 45 نفر نیز می رسد اما این تراکم در مناطق روستایی مشاهده نمی شود.
وی یادآورشد: وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که با بازنشسته شدن 25 هزار نفر در هر سال در مدت 10 سال آینده 250 هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته شده و در این شرایط 33 درصد به حقوق فرهنگیان اضافه می شود.
کارشناس مسایل آموزش و پرورش توضیح داد: این در حالی است که مسوولان آموزش و پرورش شهر تهران در آغاز سال تحصیلی 94 - 93 اعلام کردند تنها در شهر تهران با پنج هزار ساعت کسری معلم رو به رو هستند.
نیک نژاد با اشاره به اینکه آموزش و پرورش نیاز به ساماندهی نیرو دارد البته نه به این معنا که نیروهای خود را کاهش دهد، اضافه کرد: اکنون آموزش و پرورش مدرن در پایه های پایین تحصیلی به ویژه در دوره ابتدایی کلاس ها را با دو تا سه معلم در یک کلاس اداره می کنند.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش به سوی افزایش جمعیت دانش آموزی در حال حرکت است که تعدیل نیرو در این وزارتخانه در آینده کمبود جدی معلمان را به همراه خواهد داشت.
عضو کانون صنفی معلمان اظهار داشت: رویکرد دولت و وزارت آموزش و پرورش در تعدیل نیرو، خصوصی سازی است که این مساله می تواند در بلند مدت به معضلی برای دستگاه تعلیم و تربیت تبدیل شود.
نیک نژاد با بیان اینکه وظیفه ذاتی هر دولتی آموزش، بهداشت و ایجاد امنیت است، اضافه کرد: نمی توان به بهانه کمبود بودجه، به تعدیل نیروها پرداخت و آموزش و پرورش را بر خلاف قانون به سوی خصوصی سازی سوق داد.

* مصوبه مجلس در مورد بازنشستگان سیاسی و غیرکارشناسی است
علی پور سلیمان دیگر کارشناس حوزه آموزش و پرورش نیز در مخالفت با مصوبه مجلس و سیاسی خواندن آن معتقد است که دولت نهم با وعده جوان گرایی و ایجاد اشتغال بویژه در میان نسل جوان و جویای کار و رساندن نرخ بیکاری به عد صفر بر سر کار آمد و همین مشی را نیز در دوره بعدی ادامه داد.
وی اظهار داشت: دولت های نهم و دهم با خالی کردن بدنه کارشناسی دولت از افراد باتجربه، کارشناس و زبده و روی کارآوردن افرادی که هیچ گونه سوابق تجربی و یا مدیریتی نداشتند موجب تحمیل هزینه های بسیار از طریق روش آزمون و خطا بر پیکره مدیریتی کشور و جامعه شدند.
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش ادامه داد: شعار جوان گرایی و استفاده از جوانان در پست های مدیریتی به گونه ای پوپولیستی و موج سواری بر مطالبات جامعه ای بود که بیکاری از مهم ترین معضلات آن تاکنون بوده است.
پورسلیمان با بیان اینکه به عنوان مثال شاخص فلاکت (ترکیبی از نرخ تورم و بیکاری) در نیمه نخست سال 92 نسبت به سال 84، دو برابر شده است، اضافه کرد: طبق تعاریف جهانی هر زمان این دو شاخص با هم رشد پیدا می کند، به معنی وقوع رکود تورمی شاخص فلاکت است.
وی یادآورشد: نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد کشورهای توسعه یافته به طور متوسط عددی کمتر از پنج درصد است وقتی در ایران ترکیب تورم و بیکاری به عدد 50 درصد رسیده به مفهوم فاصله 500 درصدی شاخص فلاکت ایران با استاندارد کشورهای توسعه یافته است.
مدیر سایت سخن معلم افزود: در سال های 76 تا 84 (دولت هفتم و هشتم) این شاخص سیر نزولی داشت و دولت تلاش کرد، با ایجاد انضباط مالی و شفاف سازی فضای اقتصادی، رشد اقتصادی ایجاد کند.
پورسلیمان توضیح داد: از سال 84 تا 87 دوره اجرای تثبیت قیمت ها و رونق سیاست های انبساطی دولت نهم در کشور بوده است در این دوره، شاخص فلاکت از 15درصد در دوره خاتمی به 36 درصد در دوره احمدی نژاد افزایش یافت.
وی افزود: شاخص فلاکت در سال 88 ، 23درصد بود که نشان می دهد، فضای رکود بر کشور حاکم بوده است، زیرا نرخ بیکاری در این سال در مقایسه با سال 86 کاهش نداشته، بلکه 1.5 درصد افزایش یافته است.
کارشناس حوزه آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، این سوال را مطرح کرد که آیا مجلس با این مصوبه قصد حل مشکل بیکاری و اشتغال جوانان را دارد ؟
پورسلیمان ادامه داد: اگر این گزاره درست باشد، شرایط احراز مدیریت در پروسه اداری و طی مسیر ارتقای شغلی (کارراهه) تا چه میزان بر معیارهای مدیریت علمی و غیرایدئولوژیک استوار است و به فرض احراز آن تا چه حد اجازه استفاده و بکارگیری از خلاقیت و افکار نو را می دهد ؟ ضمن آن که مفاهیمی چون خلاقیت، بهره وری و نوآوری ممکن است ارتباط مستقیمی با سن و سال نداشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ، سن بازنشستگی در کشورهای توسعه یافته میان 67 - 60 است و این با کشور ما که میانگین سن بازنشستگی آن 48 سال است تفاوت بسیار دارد.
این کارشناس مسایل آموزش و پرورش اضافه کرد: دولت باید به دنبال سبک کردن و چابک سازی خود باشد و تا حد امکان با تقویت بخش خصوصی و اشتغال در این بخش با بکارگیری نیروی جوان و کارآمد موجب بهره وری بیشتر در امور مختلف جامعه شود و مجلس نیز باید با ارایه طرح های کارشناسی دولت را یاری دهد.
پورسلیمان با بیان اینکه اگر مجلس به دنبال حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان است باید از تجارب قبل آموخته و آزموده را آزمون مجدد نکند، گفت: ممکن است جامعه و مردم عادی با شنیدن این گونه اخبار خوشحال شوند اما مهم این است که زیر ساخت های اقتصادی در جامعه مشکل دارند و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر نمی رسد با چنین مصوباتی در ماه های پایانی مجلس نهم مشکل بیکاری و اشتغال جوانان رفع شود.

مدرسه اسلامی هنر و رسانه «ماهر» با رویکرد اسلامی ــ انقلابی برای سال تحصیلی جدید اقدام به جذب هنرجو می‌کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزای تسنیم، مدرسه اسلامی هنر و رسانه (ماهر) با رویکردی اسلامی ــ انقلابی به منظور پرورش نسلی آگاه،‌ انقلابی، متفکر و نخبه برای عرصه هنری و رسانه‌ای در راستای اهداف انقلاب اسلامی اقدام به جذب هنرجو (دانش‌آموزان پسر سال دوم دبیرستان) می‌کند.

مجید خدام، مؤسس هنرستان «ماهر» در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص آغاز به کار این هنرستان اظهار داشت:‌ هنرستان ماهر از  مهر فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند ولی در حقیقت پایه‌های تأسیس آن به حدود پنج سال قبل بر می‌گردد که به فکر تأسیس مدرسه اسلامی هنر و رسانه افتادیم. آن زمان پس از سخنان مقام معظم رهبری در سال 1389 که فرمودند در حوزه هنر "تولید ما رسا نیست‌"، تلاش برای ایجاد این هنرستان را آغاز کردیم.

وی افزود: تأسیس یک مدرسه صرفاً به دریافت مجوز از آموزش‌‌ و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاصه نمی‌شود مسئله مهم برای ما تولید نرم‌افزار و زیرساخت‌های فکری و نظری لازم برای نظام تربیتی و آموزشی در عرصه هنر است.

مؤسس هنرستان ماهر ادامه داد:‌ متأسفانه در سایه غفلت‌ها، علاقمندان ناآگاه برای شرکت در دوره‌هایی که توسط شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود، سر و دست می‌شکنند تا به عنوان مثال در کلاس خبرنگاری فلان شبکه وابسته به سرویس جاسوسی یا دوره بازیگری و کارگردانی فلان به اصطلاح هنرمند معلوم‌الحال در کشورهای همسایه شرکت کنند و مدرکی بگیرند تا یا سیاه لشکر داخلی آنان در سیاست‌های پنهانشان شوند یا اینکه بعضی از آنها در آینده سر از سازمان‌های جاسوسی و نهادهای دگراندیش و رسانه‌های معاند و ضدانقلاب درمی‌آورند.

خدام بیان کرد:‌ مجموعه مدارس ماهر با همراهی همه دغدغه‌‌مندان انقلابی،‌ جمعی از اساتید این عرصه و مجامع انقلابی و فرهنگی از آغاز سال همدلی و همزبانی (94) با نام «مدرسه اسلامی هنر و رسانه» شکل گرفت.

وی در خصوص رشته‌هایی که قرار است در این هنرستان آموزش داده شود، گفت: قصد داریم در سال تحصیلی جدید در 4 رشته انیمیشن (پویانمایی)، سینما، گرافیک و نمایش کار خود را شروع کنیم ولی اولویت نخست ما رشته انیمیشن (پویانمایی) است که هم‌اکنون در تهران برای پسران تنها یک مدرسه با ظرفیت محدود وجود دارد و بی‌شک پرداختن به آن و تربیت هنرجویان ارزشی در این رشته از اولویت‌های رسانه‌ای انقلاب اسلامی است.

وی گفت: طبق برنامه راهبردی ماهر، این هنرستان باید با دو کار ویژه دیگر نیز تکمیل شود: نخست تأسیس مرکز آموزش‌های آزاد تخصصی برای عموم مخاطبان و دوم تأسیس مرکز آموزش عالی تخصصی هنر متعالی.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: حضور زنان در پست‌های مدیریتی آموزش و پرورش کمتر از یک درصد است.

شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس و در پاسخ به این پرسش که «آیا حضور زنان در پست‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش کاهش داشته است؟»، اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام شده، حضور زنان در پست‌های مدیریتی آموزش و پرورش کمتر از یک درصد است.

وی افزود: این موضوع را به آموزش و پرورش منعکس کرده‌ایم و منتظر هستیم تا پاسخ لازم را دریافت کنیم و در گذشته هم به همین شکل بود و فقط در بخش ابتدایی از معاون خانم استفاده شد.

مولاوردی با بیان اینکه در معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش بخشنامه‌ای داشتیم که از خانم‌ها بیشتر استفاده شود، خاطرنشان کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بعضاً زنان جایگزین زنان شده‌اند و نه اینکه کلاً کنار گذاشته شده باشند.

وی افزود: تا جایی که لازم باشد پیگیر هستیم و به حضور زنان در این معاونت آموزش و پرورش اکتفا نمی‌کنیم و در هرجایی که فرصت لازم پیش آمده این تذکر را داده‌ایم و پیگیر هستیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این پرسش که «درصد حضور زنان در مدیریت آموزش و پرورش باید چقدر باشد؟»، تصریح کرد: هیچ جایی این شاخص به صورت کمی تعیین نشده است.

مولاوردی گفت: در برنامه ششم توسعه به طور کلی در مورد مدیریت زنان یک شاخص 30 درصدی را تعیین می‌کنیم و امیدواریم تا پایان پنج سال به آن برسیم و بنابراین باید در همه جا این موضوع جاری شود.

الزام برای هماهنگی با تاکسیرانی یا اتوبوسرانی به منظور استفاده از سرویس‌های مدارس، برخورد با مزاحمت موتورسواران مقابل مدارس دخترانه، ضرورت استفاده از راننده زن به عنوان سرویس مدرسه برای دانش آموزان دختر،‌ توقیف سرویس‌های غیرمجاز مدارس، ممنوعیت انجام عملیات عمرانی از بیست شهریور در معابر پایتخت وغیره از مهمترین تمهیدات پلیس راهور پایتخت برای آغاز تحصیلی است که سردار حسینی به تشریح آن پرداخت.

به گزارش خبرنگار «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سردار سید تیمور حسینی در نشست خبری صبح امروز خود که برای تشریح تمهیدات و اقدامات پلیس راهور برای بازگشایی مدارس و سرویس‌های مدرسه برگزار شد، گفت: امسال نیز به منظور هماهنگی سرویس‌های مدارس جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه برگزار شد و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه امسال نیز همانند سالهای گذشته جابجایی دانش آموزان تنها با خودروهای دارای برچسب سرویس مدارس و مورد تایید سازمان تاکسیرانی انجام خواهد شد، درباره شرایط خودروی سرویس مدرسه گفت: در صورتی که بیش از پنج سال از ساخت خودروی سرویس مدرسه گذشته باشد این خودروها حتما باید دارای برگه معاینه فنی معتبر بوده همچنین داشتن بیمه نامه شخص ثالث، بیمه نامه سرنشین و نداشتن هرگونه عیب و نقص از دیگر الزامات سرویس مدرسه است.

وی در مورد شرایط راننده نیز گفت: راننده حداقل باید 23 سال سن داشته و دارای گواهینامه سلامت و سوء پیشینه باشد؛ همچنین متاهل بودن نیز از دیگر الزامات برای یک راننده سرویس مدرسه است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با تاکید بر اینکه خانواده‌ها نباید خارج از دستور العمل و از خودروهای غیرمجاز، شخصی و ... برای انتقال فرزندانشان به مدرسه استفاده کنند، ‌به ایسنا گفت: پلیس برابر قانون با سرویس‌های غیرمجاز مدارس برخورد کرده و علاوه بر اینکه خودرو توقیف خواهد شد راننده متخلف نیز 40 هزار تومان جریمه می‌شود.

کنترل نرخ سرویس مدارس از سوی پلیس

حسینی با اشاره به تصویب نرخ سرویس مدارس از سوی شورای شهر تهران، خاطر نشان کرد: این نرخ به تصویب رسیده و یکی از وظایفی که بر عهده پلیس قرار گرفته است نظارت بر اجرای این نرخ است.

وی درباره چگونگی کنترل نرخ سرویس مدارس نیز گفت: پلیس از طریق چک کردن رندم و دیگر روشها بر این روند نظارت خواهد داشت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ممنوعیت انجام عملیات عمرانی در سطح معابر پایتخت از 20 شهریور ماه تا 15 مهرماه خبر داد و گفت: پلیس نیز با تمام توان خود در این ایام حضور خواهد داشت و ماموران ما تا پانزدهم مهرماه در اطراف مدارس به ویژه مراکز مجتمع‌های آموزشی به منظور روان سازی ترافیک حضور خواهند داشت و با تخلفات نیز برخورد می‌شود.

پیش بینی افزایش 20 درصدی ترافیک همزمان با اول مهر

حسینی همچنین از پیش بینی افزایش 20 درصدی حجم ترافیک همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: به همین منظور پلیس نیز در آماده باش خواهد بود تا نسبت به روان سازی ترافیک اقدام شود.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه سرویس‌های مدارس دارای مجوز بوده و پیش بینی چه تعداد خودرو برای پوشش صد در صدی جابجایی دانش آموزان می‌شود؟ خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات ترافیکی اول مهر جابجایی دانش آموزان از سوی والدینشان بود. از این رو ما تصمیم گرفتیم تا پیش از آغاز سال تحصیلی ظرفیت‌ سرویس‌های مدارس مشخص شود. با توجه به اینکه تعداد دانش آموزان نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نکرده است، پیش بینی ما این است که حدود 15 هزار دستگاه خودرو برای این اقدام مورد نیاز است.

حسینی ادامه داد: برابر آخرین آماری که از تاکسیرانی اخذ کرده‌ایم تا کنون حدود 9000 راننده مورد آموزش قرار گرفته‌ و تعدادی نیز از سالهای گذشته دوره‌های آموزشی خود را طی کرده‌اند و من فکر می‌کنم با توجه به این شرایط تا پیش از آغاز سال تحصیلی کلیه رانندگان آمادگی لازم برای دریافت برچسب را داشته باشند ضمن اینکه تا کنون نیز حدود 70 درصد از این افراد برای دریافت برچسب آمادگی‌های لازم را کسب کرده و مشکلی ندارند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در خصوص تخلفات رانندگان سرویس‌های مدارس نیز اظهار کرد: برابر قانون اگر راننده سرویس مدرسه برای بار سوم مرتکب تخلفات حادثه ساز شود دفترچه وی باطل شده و صلاحیت لازم برای رانندگی سرویس مدرسه را نخواهد داشت.

به گفته وی سرعت غیرمجاز، عدم رعایت حق تقدم و عبور از چراغ قرمز سه تخلف حادثه سازی است که پلیس با آن برخورد خواهد کرد.

برخورد با مزاحمت موتورسواران مقابل مدارس دخترانه

وی درباره اینکه دیده شده برخی از جوانان به وسیله موتورسیکلت اقدام به ایجاد مزاحمت برای دانش آموزان به ویژه دختران می‌کنند،‌ گفت: به همین منظور نیز از ابتدای مهرماه طرح برخورد با مزاحمت موتورسواران در مقابل مدرسه‌های دخترانه را خواهیم داشت و با این افراد به جد برخورد خواهد شد.

حسینی، سال تحصیلی گذشته را سالی خوب در حوزه سرویس‌های مدارس برشمرد و گفت: خوشبختانه در سال تحصیلی گذشته حتی یک مورد تصادف سرویس مدرسه نداشتیم البته بین 10 تا 15 درصد از خودروهایی که به عنوان سرویس مدرسه مورد استفاده قرار می‌گرفتند فاقد مجوز بودند که از این بین بیش از 10 درصد برای مجوز اقدام کرده و موفق به اخذ آن نشده و کمتر از پنج درصد نیز هیچ اقدامی برای دریافت مجوز نکرده بودند.

به گزارش ایسنا، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه ممنوعیتی برای جابجایی دانش آموزان توسط والدینشان وجود ندارد، درباره اینکه نهادی وظیفه تامین سرویس‌های مدارس را داشته و آیا مدارس اجازه عقد قرارداد با آژانس‌ها برای جابجایی دانش آموزان را دارند یا خیر؟ گفت: متولی تامین سرویس‌ها، سازمان تاکسیرانی و در صورتی که سرویس‌ها از نوع مینی بوس باشد، این وظیفه بر عهده سازمان اتوبوسرانی است؛ بنابراین مدارس حق ندارند که به طور مستقیم با آژانس‌ها برای جابجایی دانش آموزان خود قراردادی اخذ کنند و در این صورت مرتکب تخلف شده‌اند.

هر موسسه آژانسی که بخواهد به عنوان سرویس مدرسه فعالیت کند باید زیر نظر تاکسیرانی بوده و مجوزهای لازم را نیز از این سازمان دریافت کند.

راننده سرویس دختران حتما باید زن باشد

حسینی در بخش دیگری از سخنانش درباره شرایط لازم برای راننده سرویس مدارس دخترانه خاطر نشان کرد: راننده سرویس مدارس دخترانه اعم از ابتدایی و دبیرستان حتما باید زن باشد و این موضوع الزامی است اما در مورد مینی بوس‌ها راننده می‌تواند مرد باشد به شرط اینکه یک مربی خانم و فرد مورد تایید مدرسه در مینی بوس حضور داشته باشد. ضمن اینکه راننده مینی بوس نیز حتما باید شرایط مربوط به راننده سرویس‌های مدارس را که در ابتدای نشست گفته شد، داشته باشد.

مجوز ورود به زوج و فرد برای سرویس‌های مدارس

حسینی در ادامه از مجاز بودن سرویس‌های مدارس برای ورود به محدوده زوج و فرد در محدوده فعالیت مدارس خبر داد و افزود: سرویس‌هایی که از نوع تاکسی هستند محدودیتی برای ورود به زوج و فرد یا طرح ترافیک ندارند اما دیگر سرویس‌های مدارس که مجوزهای لازم را از تاکسیرانی اخذ کرده و برچسب نیز دارند در ساعات آغازین و پایانی مدارس می‌توانند به محدوده زوج و فرد ورود کنند البته این امکان برای ورود به محدوده طرح ترافیک وجود ندارد.

وی از شهروندان و به ویژه خانواده‌های دانش آموزان خواست حتما از خودروهای مجاز برای جابجایی فرزندانشان استفاده کرده و هر گونه تخلف را ضمن آنکه به مدیر مدرسه گزارش دهند از طریق تماس با سامانه 1888 به شهرداری و پلیس نیز منتقل کنند.

ثبت نام دوره های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی تا هفته آینده از طریق سایت سازمان سنجش ادامه دارد.

علیزاده رئیس انجمن صنفی مدیران مراکز علمی کاربردی کشور در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا گفت: ثبت نام این دوره ها از هفت شهریور آغاز شده و تا 10 روز ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: دارندگان مدرک کاردانی از تمام دانشگاه‌هایی که مدرک معتبر دارند می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام خود در دانشگاه علمی کاربردی اقدام کنند.